المناقشات العلمية

نوقشت في كلية التربية للبنات جامعة تكريت قسم علوم القرآن يوم الخميس الموافق ٢٨ / ١١ / ٢٠٢٤

وعلى رحاب قاعة السمنار في الاقسام العلمية للكلية

رسالة ماجستير للطالبة ( هالة اركان ثابت) والموسومة ( الإجماعات الفقهية التي حكاها الإمام مالك بن انس في العبادات والمعاملات جمعاً ودراسة)

ما ناقشته الدراسة هو أن معرفة الأحكام الشرعية متوقفة على أدلة مصادر التشريع الإسلامي وهي الأدلة التي تستند إليها الشريعة الإسلامية وهي القرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع والقياس، فالقرآن هو كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه والسنة النبوية هي سنة رسوله محمد صل الله عليه وسلم أما الإجماع فهو ثالث مصادر التشريع الإسلامي الذي كان سبب ظهوره القضايا المستجدة التي طرأت بعد وفاة النبي محمد صل الله عليه وسلم فأصبح وجوده ضرورة لابد منها وعلى طالب الفقه وأصوله التملي وتدقيق النظر في المسائل التي تنقل الإجماع في المسألة والاجماع حجة مقطوعة ويجب المصير إليها وتحرم مخالفته ولايجوز ان تجتمع الأمة على خطأ.

هدفت الدراسة التي قدمتها الباحثة إلى :

١- إظهار مسائل الإجماع التي وقع الاتفاق عليها بين المسلمين.
٢- دراسة الإجماع تساعد على تصور مسائل الفقه وخاصة في مرحله تحرير النزاع.
٣-إتصال الموضوع بمصدر من مصادر التشريع الإسلامي.
٤- بيان اجماعات الإمام مالك انها موضع إجماع علماء الأمة وانها تتميز بسلامة نهجه الفقهي
٥- يستفاد الباحثون من التعرف على المذهب المالكي ودراسة المذهب من نواحي مختلفة.

اهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة :-

"١- أتفق جمهور الامة أن هذه الأمة لا تجتمع الا بدليل شرعي ولايكون اجماعهم عن هوى أو قولاً بغير علم.
٢- كثير من المسائل بين احكامها الإمام مالك على سبيل الاجتهاد والاستنباط تعد موضع إجماع فقهاء الأمة.
٣-من الإجماعات الفقهية اجمعت الأمة على أن الصلاة لاتصح الا بتكبيرة الإحرام وان أمامة السكران لاتصح والصلاة في مرابض الغنم جائزة والذي يستقيء عمداً في نهار رمضان أن عليه القضاء ومن احرم فأنه محظور من قتل الصيد، ولايجوز السعي بين الصفا والمروة راكباً إلا بعذر واجمع العلماء على أن في العقل الدية وفي اللسان الدية. "

تألفت اللجنة من السادة الافاضل :-

أ.د. مؤيد نصيف جاسم ... رئيساً
أ.د. محمود عبد الستار عبد الجبار ... عضواً
أ.م.د. نزار علي عبد ... عضواً
أ.د. ابراهيم جاسم محمد ... عضواً ومشرفاً

وأوصت اللجنة بمنح الدرجة المطلوبة للطالبة.