نوقشت في كلية التربية للبنات قسم التاريخ
يوم الخميس الموافق 2024-08-01
وعلى رحاب قاعة القادسية في عمادة الكلية
رسالة ماجستير للطالبة سجى ولي صفر
والموسومة
النظام القضائي العثماني في العراق ( 1535- 1750م)
يكاد يجمع أهل العدل والقوانين بأن ألامة التي لا قضاء فيها تذهب أن يكون لاحق فيها ولا عدل فيها واذا وجد القضاء في أمة من الامم دليل على وجودهم وثباتها ودليل على استقرارها وتطور العقل فيها ولهذا ذهبت الدولة العثمانية ومن بداية حكمها أن تأخذ بالموروث القضائي الاسلامي وحرصوا حكامها على بقاء دولتهم على هذا الطريق وشرعوا القوانين وحكموا فيها ومع هذا قد اختلفت من سلطان الى أخر وعليه وعن طريق ذلك توصلت الرساله الموسومة ب( النظام القضائي العثماني في العراق 1535- 1750)
1- لقد مثل القضاء جانبا مهما لدى العثمانين وعلى مختلف مراحل دولتهم فقد أفادوا من النظام القضائي الذي ورثوه من الدول الاسلاميه التي سبقتهم في المنطقه فسعوا إلى تطويره وإضفاء الطابع التركي عليه ومن سياق الرسالة تبين جذور كلمة القضاء على الرغم من أختلاف معانيها اللغويه إلا أنها عرفت عند الفقهاء بالفصل بين الخصومات وبما أن الدولة العثمانية دولة أسلامية لذا لجأت إلى تفعيل القضاء وجعله سمة بارزة من سمات النظام المركزي الذي اتبعته الدولة والاشاعة العدل بين الشعوب التي خضعت لهم
2- كان السلاطين العثمانيون حريصين على تطبيق الشريعة الإسلامية في النظام القضائي ولاسيما بعد التوسع الذي شهدته الدولة العثمانية فقد ظهرت مؤسسات تعبر عن القضاء في بداية نشوء الدولة إلا أنها لم تكن تمثل المؤسسة القضائية كما حدث في عهد التنظيمات إذ لم تكن فيها محاكم سوى الشرعية فضلا عن كونها كانت من درجة واحدة وكانت تنتظر بمختلف القضايا المعروضة عليها سواء كانت جنائية أم حقوقية وكذلك المدنية أما المحاكمات الإدارية فكانت من تخصص الديوان الهمايوني إذ كان جزءا من مهامه يتمحور بالقضاء
3- اشترط في من يتبوأ هذا المنصب أن يكون مسلمأ على مذهب الإمام أبي حنيفة وأن يمر بطريق دراسي طويل حاى يكون عالما في الدين عارفا بالقوانين الإسلامية التي جاء بها القرآن الكريم والسنة النبوية وعلى أن يدرس في المدارس التي تخرج العلماء المتخصصين في الثقافة الإسلامية واللغة والأداب التركي فضلا عن أنع يجب أن يكون ذا ثقافة علمية وأدبية وأسعة ولم يسمح لغير المؤهلين علميا بتولي ذلك المنصب ووضع نظاما دقيقا لتعيين القضاة وترقياتهم وتنقلاتهم ومتابعة أعمالهم
4- أعتنى السلاطين العثمانيون بالقضاء وأثناء تعين قاضي العسكر يقام له حفل رسمي مهيب يحضره السلطان بنفسه والصدر الأعظم وجميع الوزراء والأمراء وقدم له رداء التشريفة وهو رداء مصنوع من الفرر وتخصص له عربة لستقلها أثناء تنقلاته ويأتي تعيينهم مباشرة من السلطان ويعدون في بعض الحالات ممثلين للسلطان
5- شهد القضاء في العهد العثماني تغيرامهما حينما فصل الافتاء عن القضاء وأسندت مهمة أصدار الفتوى الى شيخ الإسلام ( مفتى الانام ) الذي كان في السابق يتولى المنصبين وبذلك أصبح شيخ الإسلام أعلى سلطة دينية في الدولة يحترم من قبل السلاطين والامراء والرعية أما القاضي ( قاضي العسكر) فأنه أصبح أقوى سلطة قانونية في الدولة يخضع لقراراته جميع الرعايا
6- كان للقضاء ونوابهم الحق في النظر بجميع القضايا المعروضة عليهم واتخاذ القرارات فيها وحكمهن لا يعلن على الناس ولا يكون نافدا ورسميا إلا بعد موافقة قاضي العسكر عليه لانه يعد رئيس اعلى هيئة قضائية في الدولة العثمانية
7- في عهد السلطان سليمان القانوني بدأت الدولة العثمانية بتعيين القضاة العثمانيين في كل ولاية من الولايات التابعة لها وكان القاضي الذي تعينه الدولة يعد رمزاللسلطة القضائية ولذلك كان يسمى قاضي عسكر يعني قاضي عسكر المحمية العثمانية التي كانت تبسط قوتها وسلطانها على كل ولاية تفتحها ولهذا القاضي الحق بتعين نوابا له في الولايات والمحافظات والمديريات التابعة للمذهب السائد في كل ولاية ويعين الشهود المعدلين ويعني الشهود الذين يعينون هؤلاء النواب
تألفت لجنة المناقشة من السادة الافاضل:
أ.د رائد سامي حميد ... رئيسا
أ.د نزهان حمود نصيف.... عضوا
أ.د عبدالرزاق خليفه رمضان.... عضوا
أ.م معتز حميد خلف.... عضوا ومشرفا
وقد أوصت اللجنة بمنح الدرجة المطلوبة للطالبة
